با توجه به اعلام  قیمت 19.595.000   برای مدل پراید 131 sl

بقیه قیمتها به شکل زیر خواهد بود

قبمت کارخانه ای پراید 131  با قیمت اعلامی جدید  14 تیر 93

 قیمت 131 SL یورو  (19.595.000)

قیمت 131 se=قیمت 131 sl  + قیمت ایربگ راننده  +  قیمت ایربگ سرنشین + قیمت هیدرولیک + ...

قیمت 131 se یورو  (21.372.000)=  قیمت 131 sl    (19.595.000)  sl + قیمت ایربگ راننده  (850.000) +  قیمت ایربگ سرنشین (400.000) + قیمت هیدرولیک (527) +...

قیمت 131 sx یورو  (20.122.000)=  قیمت 131 sl    (19.595.000)  sl + قیمت ایربگ راننده  (ندارد) +  قیمت ایربگ سرنشین (ندارد) + قیمت هیدرولیک (527) +...

قبمت کارخانه ای پراید 131  با قیمت قبل تیر ماه 93

قیمت 131 se=قیمت 131 sl  + قیمت ایربگ راننده  +  قیمت ایربگ سرنشین + قیمت هیدرولیک + ...

قیمت 131 se یورو 4   (18.868.000)= قیمت یورو 4  (  2.200.000)+ قیمت 131 sl    (14.762.000)  sl + قیمت ایربگ راننده  (850.000) +  قیمت ایربگ سرنشین (400.000) + قیمت هیدرولیک (493.000) +افزایش 24 درصدی بیمه (163.000)  + ...

 به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از تابناک، پس از آنکه از آغاز سال جدید جلسات متععدی بین خودروسازان و شورای رقابت جهت قیمت گذاری خودروهای تولید داخل تشکیل شده بود بالاخره امروز بر سر این نرخها توافقی بین خودروسازان و وشرای رقابت حاصل شد.
نرخ های جدید خودرو که مورد توافق خودروسازان و شورای رقابت قرار گرفته بدین شرح است:

قیمت محصولات ایران خودرو

قیمت های اعلام شده به احتساب هزینه الزامات قانونی (استاندارد یورو4 و کیسه هوا) است.

محصولات سایپا

مدیران خودرو

فرمول قیمت‌گذاری
قیمت مصرف کننده = قیمت کارخانه + مالیات بر ارزش افزوده + عوارض شماره‌گذاری+ بیمه شخص ثالث + مقادیر ثابت فاکتور است.

آسیب شناسی وکالت فروش خودرو

در امر خدمت رسانی دفاتر اسناد رسمی از جمله مواردی که از منظر آسیب شناسی می تواند مطرح شود الزامات سخت گیرانه قانونی است که در تنظیم سند وکالت فروش خودرو عهده دفاتر اسناد رسمی گذارده شده و سردفتران اسناد رسمی لاجرم مقید به تبعیت از مقررات قانون می باشند.

عرف جاری معامله خودرو بر این منوال است که عمده مردم به منظور انجام سریع فرایند فروش و واگذاری خودرو و حصول ثمن معامله و اخذ آن، با دلالان خودرو (صاحبان نمایشگاه خودرو) وارد معامله می شوند به این ترتیب که ضمن تنظیم مبایعه نامه عادی فروش خودرو، به موجب وکالتنامه رسمی اختیارات راجع به اقدامات کاری لازم و فروش خودرو به دلال داده می شود. دلال مزبور با اختیار حاصل از وکالتنامه و با لحاظ صرفه و صلاح خویش، خودرو متصرفی را با مشتری معامله و به او واگذار می کنند.

لیکن برابر تبصره 1 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 9/11/86:

«دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، ... همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی ... درج نمایند»

و برابر تبصر 2 ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380):

«حق‌الثبت اسناد وكالت براي فروش وسايط نقليه موتوري و ماشين‌آلات راهسازي و مصرفي و كشاورزي و موتورسيكلت و نظاير آنها مطابق حق‌الثبت سند قطعي آنها مي‌باشد.»

بنابراین با توجه به عرف معاملاتی خودرو و مقررات مواد قوانین مذکور، حقوق دولتی (حق الثبت و مالیات نقل و انتقال) تنظیم سند رسمی وکالت فروش خودرو نیز مشمول اخذ حقوق دولتی معادل حقوق تنظیم سند رسمی انتقال قطعی همان خودرو می باشد. به این معنی که هنگام تنظیم سند وکالت فروش خودرو حقوق دولتی مربوط معادل حقوق دولتی نقل و انتقال توسط مالک تأدیه می شود و چنانچه وکیل، خودرو مورد وکالت را به شخص ثالثی انتقال دهد یا اختیارات حاصل از وکالتنامه مزبور را به شخص ثالثی تفویض نماید او نیز در هر دو صورت باید هزینه دولتی مرقوم را مجدداً بپردازد (نوبت اول توسط موکل (مالک خودرو) هنگام تنظیم سند وکالت فروش خودرو و نوبت دوم توسط وکیل هنگام اجرای مفاد وکالت فروش و تنظیم سند نقل و انتقال مورد وکالت یا تفویض وکالت به غیر) که در عمل این خود موجب بروز برخی ناهنجاریهای زیر است:

الف)ناهنجاری حقوقی:

برابر ماده 656 قانون مدنی «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید.» بنابراین از حیث حقوقی وکیل نماینده موکل است و امور محوله از طرف موکل را به وکالت انجام می دهد، با توجه به اینکه موکل (مالک خودرو) به هنگام تنظیم وکالتنامه رسمی فروش خودرو، حقوق دولتی مربوط را پرداخت کرده است، الزام وکیل او هنگام اقدام و اجرای مورد وکالت، به پرداخت مجدد حقوق دولتی که قبلاً تأدیه شده به نظر خالی از اشکال نبوده و قابل توجیه نمی باشد. چه بسا برابر ماده 335 قانون تجارت مصوب سال 1310 «قرارداد دلالی اصولاً تابع مقررات راجع به وکالت است»، امر وکالت اساس کار صنف دلالان و از جمله دارندگان نمایشگاه اتومبیل و نیاز فعلی جامعه پویا می باشد.

ب) ناهنجاری اجتماعی:

بار شدن مضاعف و غیر قابل توجیه هزینه دولتی مورد بحث و از طرف دیگر نیازمندی اشخاص جامعه به این نهاد مهم حقوقی، علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، تنظیم و ثبت قانونی و صحیح اسناد امور و معاملات اشخاص در دفاتر اسناد رسمی را تحت سیطره خود قرار می دهد، زیرا برای برخی مردم و عوامل دست اندرکار این توجیه و اقناع وجدانی حاصل می شود که به موجب آن بتوانند جسارت تبانی و ابدع برخی روشهای قانون گریزی را داشته باشند و بالتبع تنظیم و ثبت غیر صحیح امور در برخی دفاتر اسناد رسمی پایه گذاری و به تداوم آن اصرار گردد.

ممکن است دو ایراد ذیل الذکر مطرح شود:

ـ اگر چه طرفین وکالت فروش خودرو به ظاهر و به موجب وکالتنامه صرفاً اختیارات تصرف از جمله انجام معامله و واگذاری به وکیل داده می شود لیکن در حقیقت مبادرت به معامله کرده و حتی ثمن و مثمن بین آنها مبادله می شود، در حالیکه پرداخت حقوق دولتی مغفول می ماند.

ـ چون در عرف جامعه واگذاری تصرف خودرو به موجب وکالت نامه برخلاف آثار و تبعات حقوقی آن، نقل و انتقال مالکیت تلقی می شود و ممکن است افراد کثیری از این جهت متضرر شوند، مجموعه حاکمیتی به عنوان تنظیم کننده روابط و حافظ حقوق مردم با قانونگذاری، سختگیری هایی اعمال می نماید تا مردم به جای تنظیم سند وکالت فروش خودرو، به تنظیم سند نقل و انتقال مبادرت گردد.

در پاسخ به این ایراد به اجمال گفته می شود که:

در عمل آنچه در این خصوص در بطن جامعه ملحوظ می باشد این است که با اجرایی شدن تبصره های قوانین مورد بحث، تمایل و انگیزه مردم برای انجام معاملات عادی و غیر رسمی قوت بیشتری پیدا کرده است و در حالیکه برای معاملات غیررسمی الزام و ابزار متناسب اطمینان بخشی جهت تأدیه حقوق دولتی وجود ندارد. و پر واضح اینکه مستلزم اعمال نظارت مجموعه حکومتی به مناسبات و روابط مردم و تصحیح آن تدوین و اعمال قوانین سختگیرانه نیست.

پیشنهاد:

به منظور جبران مشکلات پیش گفته و ایجاد زمینه و امکان ارائه خدمات مورد نیاز مردم در دفاتر اسناد رسمی، و از طرفی لزوم رعایت و تأمین نظر قانونگذار در تدوین مواد قانونی مذکور به نظر می رسد مراجع محترم از جمله کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان متبوع و سازمان مالیاتی کشور با تهیه و تدوین طرح توجیهی متناسب و تقدیم لایحه ای مبنی بر تعدیل شمول مواد قانونی مذکور ماده ای در مرجع قانونگذاری تصویب گردد که به موجب آن:

«اقدام وکیل بلاواسطه مالک خودرو به تنظیم سند نقل و انتقال خودرو به نام خود و یا غیر یا تنظیم سند تفویض وکالت به غیر، مشمول موضوع تبصره 1 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده و موضوع تبصر 2 ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380) نباشد و فقط حق الثبت سند غیرمالی وصول گردد.

تبصره: حقوق دولتی (حق الثبت و مالیات نقل و انتقال) مربوط به هرگونه اقدام وکیل مع الواسطه مالک خودرو به تنظیم سند نقل انتقال به نام خود یا غیر یا تفویض وکالت نقل و انتقال خودرو به نام غیر معادل حقوق دولتی نقل و انتقال خودرو در زمان ثبت سند مربوط است،»

فواید پیشنهاد:

بدیهی است در این صورت علاوه بر اینکه امر وکالت فروش اتومبیل احیاء و معضلات پیش گفته مرتفع می گردد در گستره اعمال آن محدودیتی ایجاد و از سوء استفاده های احتمالی مدّ نظر قانونگذار جلوگیری می شود، فواید و آثار ذیل را نیز در بر دارد:

1 ـ چون فقط اقدام وکلای مع الواسطه مالک خودرو (تنظیم سند انتقال خودرو به نام خود یا غیر یا تنظیم سند تفویض وکالت فروش خودرو به نام غیر) مشمول مقررات تبصره مواد قانونی مذکور خواهد بود. تمایل مردم به تنظیم سند رسمی افزایش می یابد.

2 ـ معاملات و گردش ثروت کشور در بخش معاملات خودرو، رسمیت و قابلیت استناد پیدا می کنند.

3 ـ به تبع رشد آمار معاملات رسمی و افزایش درآمد دلالان خودرو و دفاتر اسناد رسمی، به میزان درآمد عمومی دولتی ناشی از حق الثبت، مالیات نقل و انتقال، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مشاغل افزوده خواهد شد.

4 ـ از اتلاف وقت فروشندگان خودرو به جهت مراجعات مکرر، بین نمایشگاه خودرو، مراکز تعویض پلاک و پلیس + 10 و معاینه فنی خودرو و بانکها و دفاتر اسناد رسمی جلوگیری می شود و دلالان و متصدیان نمایشگاه اتومبیل می توانند به وکالت از طرف تعداد کثیری از فروشندگان خودروها اقدامات مربوط را انجام دهند. که این خود موجب کاسته شدن مسافرتهای تک نفری و کمک به روان شدن ترافیک شهری می شود.

5 ـ اختلافات ناشی از معاملات عادی و در نتیجه از ورودی پرونده ها به مراجع قضائی کاسته می شود.

هشدار به فروشندگان و خریداران خودرو

فروشندگان و خریداران خودرو نیازمند اطلاعاتی هستند، تا از تن دادن به اعمال غیرقانونی که متأسفانه برخی از واسطه‏گران و دلالان سودجو خودرو، پیش پای آنها قرار می‏دهند، پرهیز کنند. به استناد ماده 20 آیین‏نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 فروشندگان و خریداران خودرو و یا قائم مقام قانونی آنها پس از مراجعه به مراکز تعویض پلاک، ضمن فک پلاک فروشنده و نصب پلاک خریدار و اخذ تأییدیه جهت نقل و انتقال خودرو از آن مراکز به مدّت دو ماه فرصت دارند که به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند قطعی مراجعه کنند. به عبارت دیگر فروشندگان و خریداران خودرو قبل از تنظیم سند قطعی در دفاتر اسناد رسمی، ملزم به تعویض پلاک خواهند بود و برای انتقال خودرو ناگزیز از انجام دادن دو مرحله به ترتیب ذیل هستند: مرحله اول: تعویض پلاک (فک پلاک فروشنده و نصب پلاک خریدار) در مراکز راهنمایی و رانندگی و مرحله دوم: انتقال سند قطعی در دفاتر اسناد رسمی. نظر به مراتب مذکور در این بخش با بیان نمونه‏های عملی به برخی از آثار و تبعات سوءنقض مقررات مذکور اشاره می‏کنیم.

ممکن است فروشنده خودرو با انگیزه صرفه‏جویی در وقت و سهولت، بدون آنکه از هویت خریدار (خریدار در اینجا شخصی است که نام او پس از انجام معاملات متعدد راجع به یک خودرو به‏عنوان آخرین خریدار در سند قید می‏شود) و نیز از زمان تنظیم سند قطعی اطلاعی داشته باشد. با دریافت وجه معامله از واسطه یا دلال که نامش در سند قطعی ثبت نمی‏شود مبادرت به سفید امضا در دفترخانه کند، این در حالی است که تا آن زمان پلاک فروشنده روی خودرو نصب بوده و در صورت نقض مقررات از جهات کیفری، حقوقی و انتظامی توسط راننده ناشناس، پاسخگوی اولیه، فروشنده صاحب پلاک خواهد بود، به عبارتی مراجعه قضایی و انتظامی به جهت نصب پلاک فروشنده روی خودروی متخلف، فرض را بر راننده بودن فروشنده تلقی کرده و به او مراجعه می‏کنند.

مشکلات مربوط به عدم انتقال پلاک

بعد از سفید امضای فروشنده معمولاً تاریخ تکمیل و تنظیم چنین اسنادی توسط  دفاتر متخلف، هنگامی تعیین می‏شود که آخرین خریدار بخواهد پلاک را به نام خود نصب کند و سند قطعی به نامش تنظیم شود لذا از تاریخ سفید امضای فروشنده تا تاریخ تکمیل و تنظیم سند قطعی که ممکن است ماه‏ها یا سال‏ها به طول انجامد معاملات متعددی توسط واسطه‏گران انجام شده ولی به ثبت نمی‏رسد. این در حالی است که واسطه‏گران سودجو هزینه تنظیم اسناد از قبیل مالیات، حق‏الثبت عوارض و حق‏التحریر را از متعاملین اخذ و به جیب خود می‏ریزند و دولت را از حقوق خود محروم می‏کنند.

مشکلات خریدار برای اخذ پلاک

خریداری که خودرو را با واسطه از دلال خریداری می‏کند، ممکن است در زمان اخذ پلاک به نام خود، با موانعی که به او مربوط نیست، مواجه شود. به‏عنوان مثال چنانچه فروشنده اولیه یا فروشندگان بعدی، بدون اخذ مجوز از مقامات ذیصلاح، شماره شاسی یا موتور را تغییر یا قطعات مسروقه را در خودرو جایگزین قطعات اصلی کنند، در این صورت خریدار به علت عدم دسترسی به فروشنده اولیه یا فروشندگان بعدی متخلف، برای اخذ پلاک با موانع جدی مواجه می‏شود. باید تأکید کرد که هر چند طرفین یک معامله جهت نقل و انتقال خودرو باید هزینه مختصری متقبل شوند، ولی رعایت دقیق مقررات در این خصوص، تضمینی است برای ایجاد امنیت در معاملات. فروشندگان و خریداران خودرو ابتدا می‏توانند با مراجعه حضوری به مراکز تعویض پلاک، پس از فک پلاک فروشنده و نصب پلاک خریدار به‏طور همزمان، به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند قطعی مراجعه کنند، در غیر این صورت فروشندگانی که فرصت کافی برای مراجعه حضوری به مراکز تعویض پلاک نداشته باشند می‏توانند با عطای وکالت راجع به تعویض پلاک با قید درج مهلت محدود 5 یا 10 روزه به خریدار، ضمن اعطای وکالت حق فروش و واگذاری، خودروی خود را با خیالی آسوده منتقل کنند و نیز خریداران با ارائه وکالت در مهلت تعیین شده به مراکز تعویض پلاک، پس از انجام تعویض پلاک، به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند قطعی به نام خود اقدام کنند.